معرفی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۰۷۳۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ حجت الاسلام مرادی گفت: هیئت مرکزی به ریاست آیت... یزدی تشکیل شده و در هر استان ۵ نفر تعیین میشوند که براساس قانون انتخابات و اصل ۹۹ قانون اساسی، اصلاح شده در سال ۱۴۰۲ همه جریان انتخابات از ثبت نام، تشکیل هیئتهای اجرایی، بررسی صلاحیتها، برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات را انجام میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اعضا در هیئت مرکزی استان همدان شامل حجت الاسلام مرادی، فرهنگی بازنشسته هادی ثابتی فرزند آیت الله میرزا مهدی ثابتی، سعید گلستانی معاون دادگستری سابق و عضو دو دوره قبل هیئت، سیدحمید حسینی استاد دانشگاه و رئیس گروه معارف دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و حسن خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب استان همدان که طبق قانون جدید میتواند عضو هیئت باشد.
در دیگر شهرستانهای استان همدان هم در هر شهرستان ۳ نفر در ماه مهر معرفی خواهند شد و در هر یک از بخشهای ۱۶ گانه نماینده هیئت نظارت شهرستان حضور خواهد داشت.
حجت الاسلام مرادی افزود: هیئت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را از امروز با تمهید مقدمات برگزاری انتخابات از جمله انتخاب هیئتهای شهرستانها آغاز کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۰۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی